یادداشت| ورود امیدبخش دادستانی به معضل دوگانگی حاکمیتی در قشم

این پیشنهاد نتیجه استیصالی است که بعد از سال ها انتظار جهت تدوین قانونی جامع برای اصلاح وضعیت فعلی حاصل شده است لذا برون رفت از این مخمصه را جز در حرکت جهادی این چنینی امکان پذیر نمی دانم.

- به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، اسماعیل قنبری کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در یادداشتی آورده است: اواخر خردادماه، پایان ضرب الأجل تعیین شده از سوی دادستانی شهرستان قشم جهت ساماندهی آب های سطحی و تعامل دو نهاد مرتبط با عمران شهری در خصوص عمل به طرح های بالادستی در توسعه شهر قشم است .

فارغ از اینکه دستگاه های متولی تا چه اندازه توانسته اند در پایان مهلت داده شده به وظایفشان در خصوص ساماندهی و جمع آوری آب های سطحی عمل کنند که قطعاً مورد رصد و ارزیابی دادستانی قرار می گیرد، بررسی عملکرد دو مجموعه معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم در خصوص دستور دادستانی، جهت تعامل در اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهر، از مطالبات حداکثری مردم و بسیار حائز اهمیت است.

معضل دو حاکمیتی در قشم سالهاست موجبات نگرانی ساکنان را فراهم آورده است که البته پرداختن به این معضلات در سطح کلان مورد توجه این یادداشت نیست لیکن از ملموس ترین آثار دوگانگی حاکمیتی که نتایج آن مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذار است، دوگانگی در مدیریت شهری قشم است.